اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي عقدت جلسة مساء اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، مع السادة المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي التي تقام يومي 25 و26 نوفمبر الحالي.

حضر الجلسة مندوب الجهة الإدارية، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي. 

وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخر، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز. 

وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددون لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021  أو الحالي 2021-2022».

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي أنه سيتم التحقق من شخصية العضو فقط من خلال بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه العضوية وإبراز الاثنين معًا للسيد المستشار في كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.

وعقب  الجلسة قامت اللجنة القضائية باصطحاب السادة المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»، لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.
 

وأوضح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة حرصت على مضاعفة المساحة المخصصة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للتسهيل عليهم، والحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة، مع تخصيص باب محدد لدخول الأعضاء إلى خيمة التصويت، وباب آخر للخروج منها.